الخطيب: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين يوفر 1.7 مليار دولار سنويًا

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، إن تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط من شأنه أن يوفّر على الدولة نحو 1.7 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير بخطى واضحة لإصلاح مناخ الاستثمار والتجارة.

وأضاف الخطيب، خلال كلمته في مؤتمر "يوم المُصدّر" الذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن الدولة تسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال سياسة نقدية تحفيزية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خدمة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على بلورة سياسة مالية وتجارية واضحة تدعم القطاعات الإنتاجية، معلنًا تأييده الكامل للسياسة النقدية الحالية، والتي وصفها بأنها "الأكثر وضوحًا وانفتاحًا في دعم الاستثمار حتى الآن".

وأشار إلى أن الحكومة بصدد تطبيق ما بين 30 إلى 40 إجراءً لتخفيف الأعباء على المستثمرين، بالتنسيق مع وزارة المالية، من أجل تقليل الرسوم وتحسين مناخ الاستثمار.

وفيما يتعلق بملف التجارة، أكد الخطيب أن أبرز التحديات ترتبط بالتراخيص والأعباء الضريبية والجمركية على الواردات، والتي تمثل نحو 20% من الناتج القومي، 83% منها مستلزمات إنتاج، و10% سلع أساسية كالحبوب، و7% لخدمة السياحة، لافتًا إلى أن الإجراءات المعقدة تزيد من تكلفة الإنتاج.

ووصف الوزير نسبة الصادرات المصرية التي لا تتجاوز 10% من الناتج القومي بـ"الهزيلة"، داعيًا إلى تبني سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تواكب المعايير العالمية، بهدف رفع مساهمة الصادرات إلى 30%.